كانت ولا تزال مسالة التعددية الحزبية السياسية و الانفتاح الاعلامي - في مجال السمعي البصري - محل نقاش حول الاسباب الحقيقة التي تعود من ورائها دائما الي تاخر السلطة الاولي في البلاد عن اعترافها بهذا المقرر من ذكري استقلالية الجزائر الي يومنا هذا،
الذي نجد فيه مؤخرا نوعا من المبادرة السلطاوية التي عمدت الي السماح بهذه التعددية الحزبية اثر توالي الضغوطات الداخلية و الخارجية عليها،وقد وصل تعداد هذه الاحزاب بطريقة ملفت للنظر الي اكثر من عشرون حزب جديد وبنفس الوتيرة التي احدثتها في قانون الاعلام حيث تجاوزت في ظرف قصير من اعلانها ما يقارب خمسة عشر فضائية اعلامية جديدة.
جريدة المواطن |
فمن
واقع ما يحدث في فلك تنظيم مايسمي بالتعددية "الحزباوية_الاعلامية" في
الجزائر يبقي رهان ذلك صعب تحقيق اهدافه بالكامل،لان حسب ما نراه من هذا
التزايد المفرط في تنويع احزاب وفضائيات جديدة لم ياتي باي جديد لا للوطن
ولا للشعب، وعليه من ذلك هبة هذه التعدية تشكل مخاوف لدي قدم السلطة التي
حاولت في السابق تجنبها لاسباب نبرزها فيما يتجلي الان من انماط قبول مطالب
التعددية الحزبية السياسية و تفتح مجال السمعي البصري في الجزائر.
علاوة
علي هذا،ان من اهم الاسباب التي فضلت وترددت بها السلطة قبل وبعد سيادة
الرئيس "بوتفليقة" في هذا الشان،هو فيما ستبذله هذه الاحزاب ومختلف وسائل
الاعلام الجديد من جهد في سبيل الراية الوطنية ام انها ستكون مضيعة للوقت و
المال العام؟،وهو ما تاكد علي ارض الواقع حيث ان هذه الاحزاب السياسية
للاسف لم تبدي اية خرجات فعالة فيما يخص قضايا الفساد التي تعتبر قضية
"سوناطراك" من اولياتها لكن لم نجد لاي من تدخلاتها المزعومة في هذا الجانب
حتي بات الشباب يستفسر بعجب عن اي اساس انشات هذه الاحزاب وما غاية
تكونها؟.
وبنفس
الشيئ عند مختلف الفضائيات الجديدة التي ينصب تركيزها في هذه الاونة
الاخيرة علي نقل البلبلات السياسية الوطنية التي لا تثري طموح مشاهديها
متخلية بذلك عن دورها الخارجي،اي انها بطريقة غير مباشرة امضت سببا في
التدخلات الخارجية نحوي هذه البلاد من خلال ابرازها عيوب السياسية
الجزائرية التي ستكون فيما بعد نقاط يستهويها كل المتربصين بالجزائر،مثلما
يحدث الان من نقل شبهات وجود صراع بين السلطة والعسكر ادت بالرئيس شخصيا
الي الخروج عن صمته و التصريح بان هناك مؤامرة اعلامية تحاك علي حساب
استقرار امن الجزائر وشعبها.
ولنعود
مرة ثانية الي التعددية الحزبية كسبب في تاجيلها من طرف السلطة،يمكن القول
بان هذه الاخيرة لعبت دور تشويش وتقلب الراي العام الذي لم يكن يعرف في
السابق سوي احزاب التحالف والمعارضة، لتنبعث بعد قانون التعددية احزاب
الجنسيات والارانب واسماء ما زالت في قيد الانشاء، يراد بها تنويع الاراء
السياسية التي ستنعكس فيما بعد علي عدم الاشتمال علي كلمة واحدة وستختلط
الامور وستتغلب ايضا المصالح علي اهم المشاكل التي يعاني منها المواطن بسب
هذه التعددية.
وفي
ذات السياق،يعد تنوع الفضائيات الاعلامية بالجزائر بمثابة الانتحار
المتباطئ لوعي امن سياسة البلاد،لانه لا يخف علي الجميع ان اصل وفضل انشاء
معظم هذه الفضائيات يعود لاصحابها من احزاب معينة او جنرالات تقودها فهو ما
يؤدي الي تغلب نقل الصراعات السياسية التي لا يجي الفائدة منها علي حساب
تطمين وبيان افاق كيفية النهوض بامن ورقي مجتمعات هذا البلد.
اذن
هي مخاوف سابق لعهدها من طرف السلطة الحاكمة في البلاد،كان الغاية منها
ثبوت كيفية التحكم في هذه العوامل قبل اعلان قانون التعددية الحزبية و قتح
مجال الاعلام للسمعي البصري،وليس قلقا من حرية التعبير التي قد تكلف في بعض
الاحيان ثمنا غالياوليس خوفا من غلق مجال الحوار السياسي مستقبلا.
يكتبها : حداد بلال
كما يمكنكم الاطلاع علي المقال في صحيفة "القدس العربي
صحيفة القدس العربي |
صحيفة "الجزيرة توك "
aljazeeratalk.net/article/4933/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
0 التعليقات:
إرسال تعليق