بقلم : حداد بلال
من المؤكد انه لكي نتمكن من بناء مصالحة وطنية يجب علينا ان نتخلي وان كان ذلك اصعب في بدايته التخلص من الرواسب العهود السابقة وفي نفس الوقت التصالح مع واقعنا الحضاري، بعد ان كنا في زمنن سابق مهلوسين بتقبل كل القرارات التي تاتيتنا ،اذ نتعايش معها ونتفاعل معها سواء كانت سلبية او ايجابية،ولكن نحن الان امام فترة نحتاج فيها الي مشاركة ايجابية من الجميع في اتخاذ القرارات،التي كانت فيها بعض الدويلات الناجحة عبر المصالحة الوطنية من تمكنها في تحقيق الديمقراطية قبيل تحولها و خروجها من الوضع السياسي الشامل،ويتعلق الامر بامريكا اللاتنية وانصارالمنظومة الاشتراكية سابقا وبعض من دول افريقيا،الا ان بقاء كوكبة من البلدان العربية خارجة عن مجال هذه الحركة،يدفع حاجتها الملحة لمفهوم المصالحة الوطنية الي وجوب الخوص فيها لنهوض بها الي القمة بعد ان توفرلها جملة من المستلزمات التي تسيرها
وذلك انطلاقا من نبذ كل اشكال وانواع العنف واتباع الاساليب السياسية السلمية في تعاملها سياسيا مع المعارضة،طبعا بعد فتح قنوات الحوار الهادف الذي ينص علي نبذ العمل السري و التوجه نحوي العمل العلني الذي يكسبه الثقة مع الاطراف الاخريين،من خلال احترام القوانين والشرائع والاعراف الدولية خلال مراحل الانتقال من الخلاف الي المصالحة الشاملة علي اثرها يوجب مراعاة مصلحة الوطن التي هي فوق جميع المصالح الشخصية والقبلية وبما في ذلك فتح مجال المشاركة في العمل السياسي لان كلنا ابناء هذا الوطن نحمل فيه من روافدنا الفكرية ما يهزالبلاد من تحجرها السياسي
فبعد الوقوف علي شروط ومستلزمات بناء مصالحة وطنية رائجة تبرز اهميتها من تفاعل ابناء المجتمع في بناء عملية الوحدة السياسية الوطنية المبنية علي الدستور والقوانين المنبثق منها،كما تكفل لهم المساوات والحريات الفردية التي تتضمن عبرها مواصلة الكفاح لتحسين استكمال معني التحرر السياسي بالاستقلال الاقتصادي ،طبعا سيحدث ذلك بعد تاهيل المناطق والجهات التي تم تهميشها واستغرابها في السابق لتعبر بذلك علي نضج المجتمع والوئام الاجتماعي الذي تكافئت فيه نفس فرص التاهيل تلك المناطق التي ستسمح لهم فيما بعد بحفظ الذاكرة الاجتماعية من عدم تكرار الانتهاكات السياسية في حقها ومن ذلك القبيل نجد بان دور المصالحة الوطنية في تربية المجتمع هو بمثابة مشروع اجتماعي طويل الامد يستلزم انجاز توافق وطني بين مختلف مكونات البنية الاجتماعية دون اللجوء الي العنف او الاستبداد السياسي
من المؤكد انه لكي نتمكن من بناء مصالحة وطنية يجب علينا ان نتخلي وان كان ذلك اصعب في بدايته التخلص من الرواسب العهود السابقة وفي نفس الوقت التصالح مع واقعنا الحضاري، بعد ان كنا في زمنن سابق مهلوسين بتقبل كل القرارات التي تاتيتنا ،اذ نتعايش معها ونتفاعل معها سواء كانت سلبية او ايجابية،ولكن نحن الان امام فترة نحتاج فيها الي مشاركة ايجابية من الجميع في اتخاذ القرارات،التي كانت فيها بعض الدويلات الناجحة عبر المصالحة الوطنية من تمكنها في تحقيق الديمقراطية قبيل تحولها و خروجها من الوضع السياسي الشامل،ويتعلق الامر بامريكا اللاتنية وانصارالمنظومة الاشتراكية سابقا وبعض من دول افريقيا،الا ان بقاء كوكبة من البلدان العربية خارجة عن مجال هذه الحركة،يدفع حاجتها الملحة لمفهوم المصالحة الوطنية الي وجوب الخوص فيها لنهوض بها الي القمة بعد ان توفرلها جملة من المستلزمات التي تسيرها
وذلك انطلاقا من نبذ كل اشكال وانواع العنف واتباع الاساليب السياسية السلمية في تعاملها سياسيا مع المعارضة،طبعا بعد فتح قنوات الحوار الهادف الذي ينص علي نبذ العمل السري و التوجه نحوي العمل العلني الذي يكسبه الثقة مع الاطراف الاخريين،من خلال احترام القوانين والشرائع والاعراف الدولية خلال مراحل الانتقال من الخلاف الي المصالحة الشاملة علي اثرها يوجب مراعاة مصلحة الوطن التي هي فوق جميع المصالح الشخصية والقبلية وبما في ذلك فتح مجال المشاركة في العمل السياسي لان كلنا ابناء هذا الوطن نحمل فيه من روافدنا الفكرية ما يهزالبلاد من تحجرها السياسي
فبعد الوقوف علي شروط ومستلزمات بناء مصالحة وطنية رائجة تبرز اهميتها من تفاعل ابناء المجتمع في بناء عملية الوحدة السياسية الوطنية المبنية علي الدستور والقوانين المنبثق منها،كما تكفل لهم المساوات والحريات الفردية التي تتضمن عبرها مواصلة الكفاح لتحسين استكمال معني التحرر السياسي بالاستقلال الاقتصادي ،طبعا سيحدث ذلك بعد تاهيل المناطق والجهات التي تم تهميشها واستغرابها في السابق لتعبر بذلك علي نضج المجتمع والوئام الاجتماعي الذي تكافئت فيه نفس فرص التاهيل تلك المناطق التي ستسمح لهم فيما بعد بحفظ الذاكرة الاجتماعية من عدم تكرار الانتهاكات السياسية في حقها ومن ذلك القبيل نجد بان دور المصالحة الوطنية في تربية المجتمع هو بمثابة مشروع اجتماعي طويل الامد يستلزم انجاز توافق وطني بين مختلف مكونات البنية الاجتماعية دون اللجوء الي العنف او الاستبداد السياسي