بقلم : حداد بلال
يحتار الجزائريون كثيرا في هذه الاونة،بعد غموض
موضوع قضية فضيحة ‘سوناطراك’ واخواتها،لا سيما بعد ضلوع اسماء رفيعة
المستوى قد تكون متورطة في هذه القضية، اثر القرار السباق للقضاء الايطالي
القاضي باجراء تحقيق فيما يسمونه بفضيحة ‘سوناطراك 2′ الذي يأتي في مقابلها
تباطا وتأخر العدالة الجزائرية في التعامل بجدية تجاه هذه القضية الا ان
وجدت نفسها محرجة ومحاصرة بعددة تساؤلات مزالت لحد الان لم تجب عنها،فاين
الرئيس من ذلك وهو من قال بانه سيضرب الفساد بقبضة من حديد لا تزال فيها
فضيحة سوناطراك سارية المفعول وان مكتشفها ليس بقدر قضاء جزائري وانما هو
بقدر قضاء ايطالي، ما يعني ان اوامر ونداءات الرئيس الخاضعة بمكافحة الفساد
لم تلبي وبقيت مجرد حبر على ورق.
فاين الرئيس كذلك من عود ثقاب الخيانة التي طالته من اكبر مسؤول في اعضم قطاع للبلد، لطالما اعتبره ايضا الكثير من الجزائريين كمصدر رئيسي لقوتهم، بعد عشر سنوات من الثقة والصداقة قد منحها الرئيس لهذا المسؤول الذي صدرت مؤخرا في حقه مذكرة توقيف دولية من طرف النيابة العامة الجزائري،الا وهو الوزير الاسبق لقطاع الطاقة والمناجم ‘شكيب خليل ‘الذي ان ثبتت عليه تلك التهم، فستلصق به ايضا تهمة الخيانة واستغلال الثقة التي منحها الرئيس له خلال العشر السنوات السابقة من احكامه على القطاع، علما من ذلك ان جميع المختصين العارفين بعلاقة الرئيس بالوزير السابق تؤكد في اغلبها ان امر تعين هذا الاخير كانت على اساس الثقة والصداقة وليس على قمة الكفاءة.
ومن ذلك القبيل اين الرئيس وماذا سيقول عن ملايين الدولارات التي قد تذهب في مهب الرياح بدون رجعة وان قلة فرص استرجاعها من بنوك اجنبية سويسرية وفرنسية واماراتية وغيرها من البنوك التي اودعت فيها تلك الاموال المنهوبة من حق الشعب، وهي علما كما اكد خبراء الاقتصاد ان كمية هذه الاموال المختلسة تعادل وتكفي وقد تزيد عليى انهاء ازمة السكن بالجزائر والنهوض ببعض القطاعات الاخرى التي هي بحاجة ماسة الى تنمية، ما يستوجب من المستحقات الضرب عليها بيد من حديد لاستعادتها.
واين الرئيس الذي طال غيابه وصمته عندما يسمع بان الهيئات ولجان التي امرت بمكافحة الفساد بلكاد لا نراها تبدي رأيها تجاه قضايا الفساد برغم من انها محاطة بالدعم المالي والمعنوي لتكفل قضايا الفساد برمتها دون استثناء الا اننا نجدها لم تحرك اية دعاوى بشأن اسماء ثقيلة ثبت تورطها منذ مدة وقد سبق للصحافة الوطنية ان تطرقت اليها وان كان من ابرزها ورود اسم الوزيرالاسبقفي فضيحة سوناطراك لاكثر من مرة، الا ان هذه اللجان لم تدرج ولا مرة اسمه في قضايا الفساد.
فأين الرئيس من كل هذا، فدائرة الفساد حاضرة بقوة وهي بصدد الاتساع شيئا فشيا انطلاقا من فضيحة ‘بنك الخليفة والطريق السيار شرق-غرب و سوناطراك 1و2 ‘ مرورا الى عمليات التهريب بكلتا انواعها واشكالها، فلا تزال هذه القضايا بحاجة الى تفسيرات ينتضرها الشعب بفارغ الصبرلبطلانها،لاسيما حينما يتعلق الامر بقطاع يعول عليه الجميع في ان يكون انجح قطاع مرموق مرغوب فيه بعيدا عن الفساد.
يمكنكم الايطلاع علي المقال في جريدة "القدس العربي"
يحتار الجزائريون كثيرا في هذه الاونة،بعد غموض
موضوع قضية فضيحة ‘سوناطراك’ واخواتها،لا سيما بعد ضلوع اسماء رفيعة
المستوى قد تكون متورطة في هذه القضية، اثر القرار السباق للقضاء الايطالي
القاضي باجراء تحقيق فيما يسمونه بفضيحة ‘سوناطراك 2′ الذي يأتي في مقابلها
تباطا وتأخر العدالة الجزائرية في التعامل بجدية تجاه هذه القضية الا ان
وجدت نفسها محرجة ومحاصرة بعددة تساؤلات مزالت لحد الان لم تجب عنها،فاين
الرئيس من ذلك وهو من قال بانه سيضرب الفساد بقبضة من حديد لا تزال فيها
فضيحة سوناطراك سارية المفعول وان مكتشفها ليس بقدر قضاء جزائري وانما هو
بقدر قضاء ايطالي، ما يعني ان اوامر ونداءات الرئيس الخاضعة بمكافحة الفساد
لم تلبي وبقيت مجرد حبر على ورق.فاين الرئيس كذلك من عود ثقاب الخيانة التي طالته من اكبر مسؤول في اعضم قطاع للبلد، لطالما اعتبره ايضا الكثير من الجزائريين كمصدر رئيسي لقوتهم، بعد عشر سنوات من الثقة والصداقة قد منحها الرئيس لهذا المسؤول الذي صدرت مؤخرا في حقه مذكرة توقيف دولية من طرف النيابة العامة الجزائري،الا وهو الوزير الاسبق لقطاع الطاقة والمناجم ‘شكيب خليل ‘الذي ان ثبتت عليه تلك التهم، فستلصق به ايضا تهمة الخيانة واستغلال الثقة التي منحها الرئيس له خلال العشر السنوات السابقة من احكامه على القطاع، علما من ذلك ان جميع المختصين العارفين بعلاقة الرئيس بالوزير السابق تؤكد في اغلبها ان امر تعين هذا الاخير كانت على اساس الثقة والصداقة وليس على قمة الكفاءة.
ومن ذلك القبيل اين الرئيس وماذا سيقول عن ملايين الدولارات التي قد تذهب في مهب الرياح بدون رجعة وان قلة فرص استرجاعها من بنوك اجنبية سويسرية وفرنسية واماراتية وغيرها من البنوك التي اودعت فيها تلك الاموال المنهوبة من حق الشعب، وهي علما كما اكد خبراء الاقتصاد ان كمية هذه الاموال المختلسة تعادل وتكفي وقد تزيد عليى انهاء ازمة السكن بالجزائر والنهوض ببعض القطاعات الاخرى التي هي بحاجة ماسة الى تنمية، ما يستوجب من المستحقات الضرب عليها بيد من حديد لاستعادتها.
واين الرئيس الذي طال غيابه وصمته عندما يسمع بان الهيئات ولجان التي امرت بمكافحة الفساد بلكاد لا نراها تبدي رأيها تجاه قضايا الفساد برغم من انها محاطة بالدعم المالي والمعنوي لتكفل قضايا الفساد برمتها دون استثناء الا اننا نجدها لم تحرك اية دعاوى بشأن اسماء ثقيلة ثبت تورطها منذ مدة وقد سبق للصحافة الوطنية ان تطرقت اليها وان كان من ابرزها ورود اسم الوزيرالاسبقفي فضيحة سوناطراك لاكثر من مرة، الا ان هذه اللجان لم تدرج ولا مرة اسمه في قضايا الفساد.
فأين الرئيس من كل هذا، فدائرة الفساد حاضرة بقوة وهي بصدد الاتساع شيئا فشيا انطلاقا من فضيحة ‘بنك الخليفة والطريق السيار شرق-غرب و سوناطراك 1و2 ‘ مرورا الى عمليات التهريب بكلتا انواعها واشكالها، فلا تزال هذه القضايا بحاجة الى تفسيرات ينتضرها الشعب بفارغ الصبرلبطلانها،لاسيما حينما يتعلق الامر بقطاع يعول عليه الجميع في ان يكون انجح قطاع مرموق مرغوب فيه بعيدا عن الفساد.
يمكنكم الايطلاع علي المقال في جريدة "القدس العربي"
او يمكنكم قرائته في جريدة "الجزائر تايمز" الالكترونية
 |
| انقر علي الصورة لتكبيرها |
0 التعليقات:
إرسال تعليق