بقلم : حداد بلال
جريدة المواطن |
وياتي علي اثره هذا الوصف بعد يومين
من تفجير مقر مديرية امن الدقهلية بمدينة المنصورة التي راح ضحيتها 15 قتيلا
معظمهم من رجال الشرطة،فتوجهة اصابع الاتهام مباشرة دون ان يحن وقت استكمال
التحقيقات الي الاخوان المسليمون والذي لا ننكر دور الاعلام في ذلك بعد انتهي
الامر الي استخلاص قرار اعتبار الاخوان "تنظيما ارهابيا".
فان اعلان سيادة اللواء "عبد
الفتاح السيسي" بشان هذا القرار هو بمثابة اعتراف عن عجز منضومته الحكومية
والعسكرية في اخراج و انجاح الاستكمال المزعوم لثورة مصر الثانية،وكذلك هو بيان
علي مدي نجاح الاخوان الي اخراج العسكر عن المشهد السياسي وتحويله الي نفق مظلم عبر
معبر العصيان المدني الشامل،وان لاحظنا كابسط مثال عن اشارة رابعة العدوية التي
اصبحت كشبح مطلوب اخضاعه للمحاكمة ،حتي وان كان في مواقع التواصل الاجتماعي
والملاعب الكروية.
ومن اخطار هذا القرار الذي قد
يتورط فيه هو ادخال مصر في حرب طائفية بعد تقسيمها الي عدة جبهات متئالبة
علي بعضها في صراعات الاستمساك بالحكم،امام القضاء علي نسخة الاسلام السياسي الذي
لم تلزم نحوه الصمت الكتل الاسلامية في ارجاء المعمورة العربية من الاردن و تونس
وليبيا والجزائر و المغرب ...التي طالبت فورا بسحب هذا القرار،اي مايعني ان القضية
اصبح لها مدار دولي يتدخل فيها وليس فقط جانب وطني مصري سيجرم السيسي قبل الاخوان.
ومن هول ما قد يحمله هذا الاعلان هو
الخوف من تكرار اخطاء سيناريوا الدموي الجزائري في الثمانينات،ما ادي الي قدوم
مساعي دولية منددة و داعية الي اعادة النظر والتمهل في صوب هذا القرار الذي من شانه
ان يخلط مصر حابلها بنابلها،حتي لا تعيد ايامها الي اعقاب زمن مصر الفرعونية
المميتة في سنواتها العجاف.
فالسيسي في ورطة جديدة حقيقية قد تجعل
منه نقطة استهداف العمليات التفجرية القادمة من ناحية الاستشهاد بالتاريخ الذي
يروي لنا حكاية كيف كانت نهاية قرار حل جماعة الاخوان من طرف محمود فهمي النقراشي
عام 1948 و نكبة جمال عبد الناصر 1954 فكلاهما تعرض لمحاولة اغتيال لاندري مصدرها
ان كان من الداخل (الاخوان) او الخارج (ايادي اجنبية)...نفس السيناريوا قد يعيده
التاريخ امام حضرة السيسي،لاسيما وان اطراف و بواعد اجنبية كامريكا وحتي
العربية منها بدات تظهر امتغاضها بشكل ملفت لقرار اعتبار جماعة الاخوان
"تنظيما ارهابيا".
0 التعليقات:
إرسال تعليق